ردّت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غادة أيوب على المواقف الأخيرة لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بالقول إنَّ "كلّ موفدي التيار الوطني الحر يؤكدون استمرارية هذا التقاطع حتى الآن، أمّا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعحع فهو غير معني بكلام باسيل، وإن كان هو المقصود فعلياً، فالسؤال موجّه إلى القائل: لماذا قام إذاً بالتقاطع مع تكتل الجمهورية القوية والكتائب اللبنانية وغيرهما؟".
ولفتت في بيان إلى أنّ "ليس صحيحاً منطق عجز القوات اللبنانية عن القيام بأيّ عمل يُذكر عدا "النق"، فليتذكر أنَّ القوات اللبنانية التي تشكل ركناً أساسياً من أركان المعارضة هي الوحيدة التي وقفت سداً منيعاً في وجه الحوار الذي أرادوا به استبدال الآلية التي نصّ عليها الدستور أيّ الانتخاب ليصبح سابقة تحت شعار كلما أردنا انتخاب رئيس سنذهب إلى الحوار".
وأشارت إلى "أنهم استطاعوا تعطيل كلّ الدعوات التي ترمي إلى عقد جلسات تشريعية في ظلّ الفراغ الرئاسي ما عدا جلسة التمديد للبلديات".
أضافت: "استطعنا أن نوقف وصول مرشح الممانعة سليمان فرنجيه إلى سدة الرئاسة، والدليل عجزهم عن فرضه إلى جانب المبادرة الفرنسية التي تحولت من لقاءات وأعمال ثنائية إلى رسالة تحمل سؤالين يمسّان بسيادة لبنان بالطريقة التي اتبعت مع المجلس النيابي".
وتابعت: "هدفنا بناء الدولة والمؤسسات عبر تطبيق الدستور واتفاق الطائف بكل بنوده بدءاً من اللامركزية الادارية والمالية الموسعة إلى حصر السلاح بيد الدولة، أمّا هدف جبران باسيل فهو الإصرار على سياسة الخضوع للحزب مقابل بعض الإمتيازات والمحاصصة وإيهام الرأي العام بأنّه يقبل بمقايضة الرئاسة بمجموعة قوانين إصلاحية لإقناع ما تبقى من شعبيته إنّما ذلك لحماية المسيحيين، ولو كانت الرئاسة في جيب جبران باسيل لكان المرشّح الأول لها".
ورأت أنَّ "العهد السابق رفع الكثير من الشعارات على رأسها استعادة حقوق المسيحيين لدرجة أن هذا العهد لو استمر لما بقي مسيحي واحد في لبنان إلاّ وهاجر نتيجة السياسات المتبعة في السنوات الأخيرة"، مشددةً على أنَّ "وجود القوات اللبنانية اليوم منع تسليم البلد إلى حزب الله وفريق الممانعة، وما يفتقده جبران باسيل بمواقفه الأخيرة هو صفة رجل دولة".
